أحزاب، وهيئات اقليمية ونقابات ترد على البرلمان الأوروبي: كفوا عن مغلطاتكم – الحوار الجزائرية

مرة أخرى، يسقط البرلمان الأوروبي في شرك خزعبلاته واعتقاداته الواهية، والأباطل النابعة عن حقده الدافن تجاه الجزائر، وأن ما يتهم به الجزائر المستمر ما هي إلا مطية ليغطي بها الفضائح والفساد الذي يسبح فيه أعضائه، وأن تلك التلفيقات المظللة الهدف من ورائها ضرب المؤسسات الجزائرية في مصداقياتها…

إن تدخل السافر في الشأن الداخلي للجزائر المتكرر من طرف هذه الهئية ما هو في الحقيقة سوى سقطة من سقطاته، وأن كل ما مضامين لائحته لا أساس لها من الصحة، وفي هذا الغرض أعربت المؤسسات المنتخبة بالجزائر، وأحزاب سياسية وجمعيات، والمجتمع المدني برمته ما تضمنته لائحة البرلمان الأوروبي بخصوص حرية التعبير في الجزائر، معتبرة ما جاء في مضمونها تفاهة وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر. واعتبر هؤلاء أنه كل الأحكام الصادرة عن جهاز العدالة الجزائرية يخص الشأن الداخلي .

 

 مجلس الأمة: يدين بالسقوط المتكرر للبرلمان الأوروبي

هذا، وفي هذا الصدد أصدر مجلس الأمة اليوم بيان إستهجان ضد البرلمان الأوروبي يرفض فيه المغالطات الفظيعة لهذا البرلمان .

وجاء بيان الإستهجان لمجلس الامة ضد البرلمان الأوروبي عقب تصويته على قرار عاجل يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر.

وجاء في بيان مجلس الأمة “إنّ مكتب مجلس الأمة، برئاسة  صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، يُعرب عن مطلق رفضه واستهجانه للسقوط المتكرّر لمؤسسة البرلمان الأوروبي، التي أطلّت علينا اليوم دونما خجل ببيانٍ مبتور فيه مغالطات فظيعة، متّكئة ومتلفّعة بمبادئ القانون الدولي، وهو في واقع الأمر لم يكن ذلك إلّا غطاءً، والمبادئ الأخلاقية إلّا ذريعة، ويعتبر هذا الانحلال والانزلاق الخطير تدخلاً متواتراً مردوداً عليه وتمادياً  في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيّدة، وتكالبٌ دفين تحرّكه أيادي عبثت ولا تزال بهذه المؤسسة، التي تكاد تُنزَع عنها أيّ مصداقية لدى شرفاء العالم..

وأضاف المصدر ذاته لقد أضحى البرلمان الأوروبي مؤسسة اعتادت الإبحار في سياسة التعالي والاستعلاء، تدعو لحقوق الإنسان في دول بذاتها وتغتالها في أخرى.. يطالب بالحرية ويمالئ الاستبداد.. يدعو لحكم القانون ويغتني بالاستغلال.. مرتكزاً على أغلاط مركّبة قانونياً وسياسياً ودبلوماسياً وأخلاقياً.. ومن هذا المنطلق فإنّ مكتب مجلس الأمة يدعوه للتخلي عن مبدأ الكيل بمكيالين، وأن لا يُضمر حسيفةً وحقده الظاهر ضدّ الدول التي لا تنصاع وسياساته، ويحضّه على توخّي المزيد من المصداقية، وأن يُبدي حماسة كتلك التي أبداها في تضاريس جغرافية أخرى من العالم ضدّ كل أشكال القمع والعدوان الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني الأعزل، الذي تُدنّس أرضه وباحاته ومقدّساته، وما الجرائم الشنيعة المقترفة ضدّ الأطفال والنساء البارحة واليوم ببعيدة.. كما أنّ تفشّي واستفحال مظاهر شراء ذمم بعض أعضائه – عن طريق الإكراميات والرشاوي – أدّى إلى طمسه وغضّ الطرف عن دعم حق شعب يناضل من أجل تقرير مصيره..

 

واستنادا إلى ذات الهيئة التي تؤكد أنّ مكتب مجلس الأمة يجدد التأكيد مرة أخرى بأنّ الشعب الجزائري كان قد انتفض في ثورته التحريرية ضد الاستعمار المقيت، منافحاً عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان وسلطان القانون والعدالة، كما يجدّد بأنّ الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد خطت خطوات جبّارة وتُجسّد إنجازات متوالية تشمُخ بالنّاصية، لتُسمع كلّ جهة أو منظمة أو دولة أو كيان لم يهضم ما يتحقق للجزائر التي استعادت مكانتها وأسمعت كلمتها في مختلف المحافل والمنابر.. وقد نالت بذلك تقدير وثناء الجميع.. وهي لن ترض بالدّون ولا الوصاية ولا الإملاءات.. ويشدد بأنّ مؤسسات الدولة تنبري لمهامها من منطلق دستور الفاتح نوفمبر 2020، وقوانين الجمهورية، وأنّ القضاء فيها يحتكم لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو من ثمّ قضاءٌ مستقلٌ يُصدر أحكامه وقراراته باسم الشعب الجزائري، وهو لا ينقاد خلف أهواء وأمزجة أو إملاءات مثلما تحاول مؤسسة البرلمان الأوروبي يائسةّ تشويهه وإلصاق تهم جائرة وباطلة به.. ويبقى منوطاً بهذا الكيان التسليم بأنّ علاقات الجزائر مع الغير تُبنى من منطلق الندّية والمعاملة بالمثل والاحترام المتبادل..”

المجلس الشعبي الوطني:

مسار التغير يتواصل رغم أنف البرلمان الأوروبي

هذا، واستنكر أعضاء المجلس الشعبي الوطني مضامين لائحة البرلمان الأوروبي والتهم المنسوبة إلى الجزائر، حيث جاء في بيان المجلس الشعبي الوطني ” اطلعنا باستياء شديد على لائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر لما تضمنته من تضليل ومغالطات بعيدة كل البعد عن حقائق الوضع في الجزائر وما تشهده الساحة الإعلامية من حركية وانفتاح وحرية وإذ يدين المجلس الشعبي الوطني بأشد العبارات ما ورد في اللائحة فهو يعتبره تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن الداخلي من البرلمان الأوروبي اتجاه بلادنا التي عزمت على إقلاع حقيقي من خلال بناء مؤسساتها الدستورية السيدة.

ويؤكد المجلس الشعبي الوطني حسب ذات المصدر أن الجزائر بلد سيد في قراراته و مواقفه يؤمن بمنطق الندية في علاقاته مع بلدان العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ولا يقبل بأي شكل من الأشكال سياسة الكيل بمكيالين، التي تخدم أجندات لم تعد خفية على أحد .

ويسجل المجلس الشعبي الوطني باستغراب شديد تجاهل البرلمان الأوروبي لقناة الاتصال المباشرة بين الهيئتين والمتمثلة في اللجنة البرلمانية المشتركة “الجزائر -الاتحاد الأوروبي” التي قام الطرف الاروبي مؤخرا بانتخاب رئيس جديد له إثر تنحي رئيسه السابق المتابع بقضايا فساد

إن الاستغراب ليزداد ويدعو كل متابع للتعجب من مؤسسة برلمانية مشكوك في مصداقيتها مما طالها من فضائح فساد ورشاوى، مؤسسة تغمض عينيها عما يعانيه الشعب الفلسطيني من قتل وقهر وظلم واعتداء، وتدير ظهرها للشعب الصحراوي المضطهد المحتل الذي يعاني القمع واستنزاف ثرواته لا لشيء إلا لمطالبته بحقه في استرجاع أرضه وحريته.

وأضاف ” إن المجلس الشعبي الوطني يسجل بكل أسف تمادي البرلمان الأوروبي في غيه جراء تحكم دوائر معروفة تحاول تغطية الحقائق وتشويهها، وتبنيه لسياسة صرف النظر عن القضايا العادلة وحق الشعوب في حريتها واسترجاع أراضيها المغتصبة.

كما يذكر البرلمان الأوروبي أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عزمت وحزمت أمرها على درب توطيد دولة المؤسسات التي تقوم على ركائز الديمقراطية الحقة واحترام سيادة الشعوب، بعيدا عن الشعارات الزائفة، تفعل الجزائر ذلك وهي ثابتة على المواقف والمبادئ التي تتبناها على الدوام والتي كانت مصدر إلهام لها في كفاحها التحريري وفي سعيها لتحقيق العدالة وتامين حق الشعوب في الرفاهية والتنمية والتمتع بسيادتها.

 

أحزاب: لائحة البرلمان الأوروبي تريد زعزعة الاستقرار

وفي الإطار ذاته، أدانت الأحزاب السياسية لائحة البرلمان الأوروبي حيث أجمعت على أنها تعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد، وفي هذا الصدد عبّر حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له، عن استياءه الشديد لما تضمنته لائحة البرلمان الأوروبي من تضليل ومغالطات بعيدة كل البعد عن حقيقة المسار السياسي في الجزائر وما يشهده مجال الحريات والنشاط الجمعوي والنقابي والمشهد الإعلامي والحقوقي من انفتاح وحرية واحترام لحقوق الإنسان.

واعتبر الأفلان هذه اللائحة “وقاحة وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر، من طرف جهة أجنبية نصّبت نفسها وصية على دولة حرة مستقلة وسيدة ترفض كل إملاءات خارجية من أي طرف مهما كان”.

من جهته، أدان التجمع الوطني الديمقراطي لائحة الاتحاد الأوروبي، واصفا إياها “بالسلوك العدائي لمؤسسة أوروبية مطعون في حيادها وموضوعيتها ونزاهتها”.

وجاء في بيان الأرندي: “تابع التجمّع الوطني الديمقراطي باستغراب واستهجان شديدين، تجنّي لائحة البرلمان الأوروبي بشكل فظيع على الجزائر والمزايدة عليها في مسألة الحريات؛ بما يُشكّل تدخّلا غير مقبول في الشأن الداخلي لدولة سيّدة، باشرت منذ سنوات إصلاحات سياسيّة عميقة، وأرست مؤسّسات دستورية حقيقية ومُعبّرة عن الإرادة الشعبية الصادقة”.

 

من جهتها، رفضت حركة البناء الوطني “بشكل قاطع هذه الادعاءات المُلفّقة والتدخل المُشين من طرف هذه المؤسسة الأوروبية والمخالف لمبدأ احترام سيادة الدول، مُعتبرة إياها “تهجما واضحا ومُمنهجا على بلادنا، كما يعتبر بأن البرلمان الأوروبي غير مؤهل سياسيا ولا أخلاقيا لإعطاء الدروس للجزائر عن الديمقراطية وحقوق الإنسان”.، معربة عن أسفها الشديد عن هذا الانحراف الخطير للبرلمان الأوروبي والتجاوز غير المقبول، واصفة إياه “محاولة يائسة للتأثير على سير مؤسسات الدولة الجزائرية السيدة و المستقلة”.

هذا، وأدانت جبهة المستقبل، ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي، مؤكدا أنه يُعد تدخلا في الشأن الداخلي لدولة مستقلة كاملة السيادة، ويرى ذات الحزب أنه “كان بالأحرى لهذا البرلمان أن يبدأ بمشاكل دوله الأعضاء أو الدول والشعوب التي لازالت تحت وطأة الاستعمار كالشعبين الشقيقين الفلسطيني والصحراوي، وسيبقى الكلام الوارد في البيان لا حدث وحلقة أخرى في سلسلة المؤامرات التي تُحاك ضد الجزائر التي تخطوا كل يوم خطوات جبارة في شتى المجالات والميادين واستقرار في إصلاح وبناء المؤسسات”،

من جهته، استهجن رئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، أحمد قوراية، لائحة البرلمان الأوروبي، معتبرا إياها تدخلا ساقط ونذل في شؤون الداخلية للجزائر، وأن على هذه الهيئىة الكف عن تقفي خطوات الجزائر، واستصدار اللوائح ما يجري في الجزائري ونفث سم الزعاف على الجزائر لضربها بإيعاز من أعدائها، وقال قوراية إن الجزائر لها مؤسسات دستورية حرة في قراراتها ولا يحق لأي كان الطعن فيها، وصافا مضمون اللائحة بالمظللة، مشيرا إلى أن الجزائر حرة على أرضها، وفي قراراتها، وتساءل قوراية في بيان حزبه عن أسباب عدم تدخل تلك الهيئة في الدفاع عن عن الصحفيين الذين اغتيلوا في العشرية السوداء ولم يلتفت إليهم والذود عنهم، وأين هم في ما يجري على الأراضي الفلسطينية التي يعيش شعبها تحت ويلات محرقة الصهاينة وسقوط الشهداء يوميا برصاص الاحتلال، ولم تنبث ببنة شفة ما بدور في الصحراء الغربية التي تنضح تحت نيران الاحتلال المغربي، كما يجب على الربلمان الأوروبي أيضا الدفاع لما يحدث في ليبيا وسوريا وغيرها من بؤر التوتر عبر العالم، وتساءل ذات المصدر عن سبب عدم إصدار البرلمان الأوروبي لاوائح لادانة أنظمة عاثت فسادا وارتكب حكامها جرائم ضد شعوبها، ناهيك عن تضييق الحريات الفردية بهذه الدول وفي مقدمتها دول أوروبي ذاتها، داعيا إياهم إلى الكف عن وضع مخططاته الجهنمية وإطلاق سهامه المسمومة باتجاه الجزائر المحصنة بدماء الشهداء الزكية، موضحا أن البرلمان الاوروبي يحاول دائما التغاضي عن تلك الفضائح التي طالت نوابه الذين تلوثت أيادهم بصفقات الفساد.

 

المرصد الوطني للمجتمع المدني: لا لتلفيق التهم للجزائر

من جانبه استنكر المرصد الوطني للمجتمع المدني هو الآخر  بشدة “التدخل السافر للبرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية  للجزائر”، مؤكدا “رفضه المطلق لكل ما جاء في لائحته،  التي حملت ادعاءات مغلوطة ، مغلفة بالحرص على حقوق الانسان وحرية التعبير بينما هي سقطة أخرى تنم عن إرادة  للنيل من صورة الجزائر التي انخرطت في ديناميكية  اصلاحية اساسها تعزيز قيم المواطنة وتكريس مبادئ الحكامة  وترقية حقوق الإنسان”.

 

المجلس الاعلى للشباب:

لا احد يوقف مسار التغيير الذي شرعت فيه الجزائر

أكد المجلس الأعلى للشباب هو الآخر بدوره أن مضمون البيان الصادر، عن البرلمان الأوروبي و الذي استند على “معلومات وقراءات مغلوطة” يعد “تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للجزائر، التي تمكنت من “بناء تجربة ديمقراطية ظلت عصية على الانسياق وراء الأجندات المتعفنة”، مضيفا ان تحامل البرلمان الأوروبي على الجزائر “لن يزيد وطننا إلا تمسكا بنهج التغيير الذي قطعت فيه أشواطا كبيرة لا ينكرها إلا جاهل أعمته مصالحه الضيقة، وأجندات شبكات الفساد التي تحكمت في كل مفاصله عن ملاحظة القفزة النوعية التي تحققها الجزائر في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان”.

 

الاتحاد الوطني للصحفيين:

لائحة البرلمان الأوربي مزاعيم فقط

من جهته، استنكر الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، بشدة محتوى لائحة البرلمان الأوروبي، لافتا الى أن ما تضمنته اللائحة ما هي إلا مزاعم تهدف إلى تضليل الرأي العام من خلال “مغالطات لا تمت للحقيقة بأي صلة”.

وندد الإتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين وبشدة، لما حملته لائحة البرلمان الأوروبي المصوت عنها حول وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير في الجزائر.

واستهجن الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، أهداف البرلمان الأوروبي الملغمة، والتي يقصد من ورائها نفث إدعاءات مسمومة وباطلة، يراد بها لف الحقيقة بسواد الأكاذيب والتضليل، في رؤية عنصرية ومتحيزة إزاء حقيقة الأوضاع في الجزائر، وأدان الإتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي الجزائري. وذلك بعد أن نصب البرلمان الأوروبي نفسه مفوضا لضخ سموم الحقد والكراهية ضد الجزائر، هذه الأخيرة باتت اليوم تشهد يضيف البيان تطورا وبناء حقيقيا الخاضع لسيادة مؤسساتها الدستورية، مضيفا أن الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين ينوه بإنجازات الجزائر والتي تعد البلد القارة. والمستقرة في سياستها واقتصادها وسيادة مشددا أنه يرفض وبكل شدة أي شكل من أشكال المساس بالجزائر سيادة وشعبا.

 

وتابع ذات البيان، انه إذ يستنفر الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، كل أساليب التحامل على الجزائر، وتكالب البرلمان الأوروبي عليها.

وصرف النظر عن ما تحدثه الثورة التطورية الاقتصادية والسياسية التي قادها ويقودها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منذ توليه لسدة الحكم، وحرصه  على بعث مؤسسات الدولة نحو التطور والرقي والازدهار، بما في ذلك المؤسسات الإعلامية التي ترتكز على تعزيز الحريات وما يخدم حرية التعبير والصحافة.

 

 

المجتمع المدني: البرلمان الأوروبي خرق الاعراف الدولية

 

بدورها أصدرت فعاليات المجتمع المدني، بيانا نددت فيه بفحوى لائحة البرلمان الأوربي معتبرة ما جاء فيها “تدخلا سافرا” في الشأن الجزائري الداخلي” و “انتهاكا صارخا للسيادة الجزائرية، وتحد للإرادة الشعبية وخرقا لكل الأعراف والتقاليد المتعارف عليها في العلاقات الدولية”.

وأشارت هذه الفعاليات أن البرلمان الأوروبي “تعود على الانخراط بشكل مباشر في شأننا الداخلي، والعمل بكل ما في وسعه من أجل إدخال بلادنا في حالة من الفوضى واللا أمن والعمل على إسقاط المؤسسات الوطنية”.

 

البرلمان الافريقي: يرفض مضمون لائحة البرلمان الاوروبي

ولم تقتصر ردود الأفعال المستنكرة لما ذهب إليه البرلمان الأوربي على المستوى المحلي بل تعدتها إلى الفضاء الإقليمي للجزائر حيث عبر البرلمان الإفريقي عن استنكاره ورفضه لمضمون اللائحة ،التي تهدف الى “التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر والدول الإفريقية عامة”.

 

البرلمان العربي: يرفض تدخل البرلمان الأوروبي في شأن الجزائر

وفي ذات السياق عبر البرلمان العربي أيضا عن “رفضه القاطع واستنكاره الشديد” لهذه اللائحة معتبرا إياها “تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر، واستمرارا لنهج غير مقبول من البيانات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الدول العربية”.

وأكد البرلمان العربي، “رفضه” لما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي من “أكاذيب ومعلومات مضللة، لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية”.

 

إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي:

 لا للتدخل في الشؤون الجزائر الداخلية

 

أعرب الأمين العام لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، محمد قريشي نياس، عقب صدور توصية من البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر”.عن إدانته “الشديدة”. بعد تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي الجزائري، في بيان تم نشره بالموقع الرسمي للإتحاد.

كما جاء في البيان “أعرب محمد قريشي نياس الأمين العام لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”. “عن إدانته الشديدة لتدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي الجزائري”.

ودعا محمد قريشي نياس “البرلمان الأوروبي مجددا إلى احترام سيادة الجزائر وكل دول الإتحاد. وأكد تضامن الإتحاد”. و”وقوفه مع الجزائر التي تتولى حاليا رئاسة إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”.

 

وخلص البيان، إلى أنه “من غير المقبول الاستمرار في استهداف دول الإتحاد للنيل من سيادتها الوطنية”.

 

 وكالة الأنباء الجزائرية:

البرلمان الأوروبي يصدر لائحة العار

وجاء في رد وكالة الأنباء الجزائرية إن هذه اللائحة التي تطالب السلطات الجزائرية بإطلاق سراح “إحسان القاضي” قد تضمنت جملة من المغالطات والأحكام الخاطئة تبرز بوضوح هوس للإساءة بصورة الجزائر، لاسيما وأن قضية القاضي إحسان لا علاقة لها بحرية الصحافة بل هي جريمة قانون عام.

إن هذه المؤسسة الأوروبية التي سقطت من عليائها بقضايا الفساد تثبت مجددا أنها لم تنجح بعد في الانعتاق من قبضة الأفاكين والمفسدين الذي يملون أوامرهم على منتخبين أوروبيين من مريدي المنتجعات على حساب أسيادهم.

إن هذه اللائحة الصادرة على ما يبدو من برلمانيي حزب الرئيس الفرنسي, ايمانويل ماكرون تضيف الوكالة ذاتها تدعو للتساؤل حول المغزى من هذا المسعى والعلاقات التي يرغب هذا التوجه السياسي في بنائها مع الجزائر، فهذا الحزب الذي يرغب ظاهريا في تعزيز علاقاته مع الجزائر، يضاعف من جهة أخرى الضربات الدنيئة لمسار بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة. والواضح انه لا يمكن بناء علاقة على أساس خطاب مزدوج.

وأنه إذا كان البرلمان يأمل حقا في تحسين اعتباره, حري به أيضا أن لا يتسامح عندما يتعلق الأمر بحماية الشعبين الصحراوي والفلسطيني ضحية اللاعدل و قلة الاعتبار.

نصيرة سيد علي